یک حقوقدان: نسبت دادن «مشارکت در پروژه ضدملی» به رییس‌جمهور اتهام بزرگ است
نعمت احمدی در واکنش به توییت سخنگوی شورای نگهبان که رئیس‌جهور را «پیشگام پروژه‌ی ضد ملی چنجال برای تأیید افراد فاقد صلاحیت» توصیف کرده بود، گفت:
🔸طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. تا سال ۱۳۷۰ این نظارت معمولی بود و از مراجع چهارگانه سوال می کردند؛ البته اعمال نظرهایی هم می شد. این اعمال نظرها باعث یک چالش شد. یکی از اعضای شورای نگهبان از دبیر شورای نگهبان تفسیر یک اصل را خواست که واقعا روشن بود و آن هم اصل ۹۹ درباره نظارت بر انتخابات بود. خودشان تفسیر خواستند. تفسیر زمانی خواسته می شود که اختلاف باشد و اعلام کردند که منظور از نظارت، «استصوابی» است و من که سال‌ها معلم حقوق اساسی بودم، کلمه نظارت استصوابی را نشنیده بودم.
🔸از سال ۱۳۷۰ که شورای نگهبان از نظارت به قضاوت رسید، به جای آنکه در مقام اجرا باشد؛ شروع به قضاوت کرد. یعنی تصمیم ماهیتی نسبت به حضور افراد در انتخابات را گرفت و انتخابات ما دو مرحله‌ای شد. یک مرحله شورای نگهبان تحت اختیار نظارت استصوابی گزینش می‌کند و یک مرحله بعد هم حضور مردم در صندوق‌های رای است.
🔸۹۰ نماینده که قبلاً به وسیله همین شورا احراز صلاحیت شده‌اند، محکومیت قطعی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی یعنی شرکت در انتخابات می شود را نداشتند.
🔸شورای نگهبان علی رغم احراز اولیه خودش دوباره آنها را رد صلاحیت کرده است. طبیعتاً رییس جمهور به عنوان مسئول قانون اساسی و طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی و به عنوان مسئول مستقیم قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری نسبت به آن واکنش نشان داده و وقتی واکنش نشان می‌دهند باید پاسخ به طرق حقوقی داده شود.
🔸این اتهام بزرگ بار حقوقی دارد. چه کسی در اینجا باید تحت تعقیب قرار گیرد؟ آن کسی که این اتهام را به رییس جمهور زده است.