شورای نگهبان بخشنامه عدم آزادسازی وثایق مشمولان بخشودگی سود و جرایم تسهیلات را غیرشرعی اعلام کرد
از سال ۹۶ تاکنون بانکها بر اساس تبصره ۳۵ قانون بودجه ۹۶ تا ۹۸ مکلف به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان شده بودند.
اما بانکها با این استدلال که دولت مکلف به پرداخت سود و جرایم مذکور است، اعلام کرده بودند که آزادسازي وثايق مشتريان صرفاً نسبت به اصل بدهي خواهد بود و درخصوص سود و ساير متفرعات تا هنگام پرداخت سهم دولت امكان آزادسازي وثايق وجود ندارد.
به دنبال این امر ابطال این بخشنامه شبکه بانکی از دیوان عدالت و به تبع فقهای شورای نگهبان درخواست شد که فقهای معظم شورای نگهبان اعلام کردند “وجهی برای نگه داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مذکور از این جهت خلاف شرع است.