فرحناکیان: لایحه تجارت با بعضی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در تعارض است
فرشید فرحناکیان حقوقدان و پژوهشگر حقوق تجارت:
🔸 تدوین لایحۀ تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در ۶. ۱۰. ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود، به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳. ۱. ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای محترم نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل ۸۵ آن را به مجلس عودت داد. برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قرارداد‌های تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت.
🔸از لایحۀ تجارت و روند تصویب آن می توان استنباط کرد که؛
▪️اولاً: از یک طرف ۳۳۱ ماده «کتاب قرارداد‌های تجارتی» لایحۀ تجارت در ۷ جلسه صحن علنی مجلس در شهریورماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید. به عبارت دقیقتر، هر یک از مواد این لایحه به طور متوسط در ۱.۵ تا ۲ دقیقه به تصویب رسید و از طرف دیگر، پس از گذشتن هفده سال از شروع بررسی لایحۀ تجارت تا زمان تصویب نهایی همه مواد آن همچنان راهی بسیار طولانی باقی مانده است.
▪️ثانیاً: تحلیل مشخصی از ایرادات قانون تجارت فعلی و اینکه لایحۀ تجارت قرار است کدام یک از این ایرادات را برطرف کند وجود ندارد. هیچ تفکیک دقیقی از اینکه چه تعداد از این ایرادات احتمالی به خود قانون تجارت مربوط است و چه تعداد از آن‌ها منبعث از دیگر قوانین مرتبط با حوزه تجارت است، در اختیار نیست. آیا به راستی آن گروه از ایرادات احتمالی برشمرده برای قانون تجارت فعلی نیز آنچنان ارزشمند هستند که برای برطرف کردن آن‌ها باید کل این قانون را کنار گذاشت؟
▪️ثالثاً: چرا از گزارشی که در آن آمده که به هیچ وجه نباید قانون تجارت یکجا بررسی شود، عدول شده است؟ اصل متن لایحۀ قانون تجارت جدید سال ۱۳۸۴ ارائه شد؛ اما ۴۱ ماده ای که در ابتدای این لایحه اخیراً بدان اضافه شده است و مانند بمب در اقتصاد کشور انفجار ایجاد می کند، دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌ها را در نگارش ۴۱ ماده ابتدای این لایحه دخیل نکرده اند؟
متن لایحه را وقتی شما قرائت می کنید، بیشتر از اینکه احساس کنید متن قانونی است، برداشت می کنید که متن یک دستورالعمل است یا نهایتاً یک آیین نامه. این لایحه اگر قابل تفصیل و تعویض‌های متفاوت باشد، طبیعی است که بعداً برای اصلاح آن باید فرایندی طولانی طی شود، اما اگر دستورالعمل یا آیین نامه می بود طبیعتاً آسان تر می توانست اصلاح و یا تکمیل شود.»
▪️رابعاً: برای تصویب این قانون به گفته اتاق بازرگانی ایران به نظرات آن‌ها نیز توجهی نشده است. بی توجهی به نظریات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در حالی است که یکی از اعضای جامعۀ مخاطب این قانون، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است.
▪️بدیهی است با عدم توجه به پاسخ این گروه پرسش‌ها و ایرادات، تغییر قانون تجارت نه تنها راه حل محسوب نخواهد شد بلکه موجد مشکلات پیچیده تری خواهد شد. این موارد، تعارض لایحۀ تجارت با بند‌های (۹) و (۱۵) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را نتیجه می‌دهند.