ظهرنویسی؛ مهم ترین ابهام قانون جدید صدور چک
🔹 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک در روز ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۳ آبان‌ماه به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون حاوی تغییرات مهمی در مورد گواهی عدم پرداخت، ظهرنویسی، صدور فوری اجرائیه توسط دادگاه و همچنین پیش‌بینی چک الکترونیک است. درباره این تغییرات و نوآوری‌ها با دکتر سعید محسنی، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد و وکیل دادگستری، به گفت‌وگو نشستیم.
🔹آقای محسنی مهم‌ترین چالش این قانون را ابهام شدید آن در مقوله ظهرنویسی دانست و گفت:
▪️این ابهام، معلول شیوه تدوین ماده ۲۱ مکرر است: به موجب قسمتی از این ماده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.
▪️ حداقل سه نظر و احتمال در تفسیر این ماده وجود دارد: از سویی ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد، ماهیت انتقال طلب داشته باشد و مقررات ظهرنویسی درمورد آن منتفی باشد؛ از سوی دیگر ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد را ظهرنویسی دانست و ظهرنویسی سنتی به‌صورت درج در خود چک منسوخ تلقی گردد، و در نهایت ممکن است انتقال چک در سامانه صیاد نوعی ظهرنویسی جدید در کنار ظهرنویسی سنتی در متن چک شمرده شود که البته تا حدودی در احکام تفاوت دارند. هر چند بنده با نظر اخیر موافقم ولی آنچه در این مقال اهمیت دارد این است که ماده ۲۱ مکرر چالشی جدی در این خصوص ایجاد کرده و لازم است قانون گذار نسبت به رفع این ابهام، اقدام کند.