امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود/ در مواردی که قانون وجود دارد، هیأت مقررات‌گذاری نمی‌تواند به عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ورود کند
🔸بخشی از رأی مهم شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
در مواردی که مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده است هیأت مذکور صلاحیت اقدام ندارد. نظر به اینکه امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری در ایران (موضوع ماده ۷ قانون فوق الذکر) محسوب نمی‌شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نیز ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف شده است، بنابراین هیأت مزبور که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات مادون قانون را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض را ندارد…