به طور کلی تمامی وکلای رسمی دادگستری می توانند در تمامی امور کیفری ، وکیل کیفری واقع شوند. به استثناء موارد تبصره ی ماده ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید که طی آن قانون گذار انتخاب وکیل در این موارد خاص امنیتی را تنها به لیست وکلای مورد اعتماد قوه ی قضاییه محدود کرده است. تبصره ای که اخیرا صدای اعتراض اکثر افراد جامعه ی حقوق را درآورده و آن را کاملا مغایر با اصل آزادی در انتخاب وکیل قلمداد کردند.
در هر حال اغلب اوقات وقتی نام پرونده های کیفری به گوش میرسد اکثرا اذهان عمومی به سمت خلاف های شدید مانند قتل، تجاوز و قاچاق مواد مخدر منحرف می شود. درست است که این موارد جزء امور کیفری محسوب شده اما تمامی موضوعات کیفری چنین شدتی ندارند. حتی پرونده های مربوط به وصول مطالبات در زمینه ی چک می تواند گاهی بر اساس قانون چک جنبه ی کیفری داشته باشد. در اینگونه پرونده ها وکیل کیفری به مراتب کاری دشوار دارد زیرا مراحل رسیدگی و دوندگی های اداری مربوط به مسائل کیفری بسیار زیاد و پیچیده است. محل شروع یک پرونده ی کیفری دادسراء است که پس از تحقیق و جمع آوری اطلاعات که با کمک ماموران کلانتری انجام می شود دادیار مبادرت به صدور قرار می کند و اگر پرونده را قابل بررسی بیابد با صدور یک قرار تامین پرونده را به دادگاه می فرستد تا به تمامی مدارک و تحقیقات استناد شده و بر اساس آنها قاضی حکم صادر کند.
جرائم کلاهبرداری ، فروش مال غیر ، تحصیل مال از طریق نامشروع ، سرقت و جرائم پولی و بانکی این روزها بیشترین پرونده های کیفری دادگستری را تشکیل می دهند با توجه به تحقیق شخص دادیار یا بازپرس و تهیه گزارش توسط ایشان در مراحل اولیه وکیل کیفری باید از تسلط کامل بر قوانین کیفری و فن بیان قوی برخوردار باشد تا بتواند با بیان دقیق و علمی توضیحات پرونده نزد مقام قضایی روند کلی پرونده را تحت تاثیر قرار دهد.
در مقابل پرونده های حقوقی ، قوانین کیفری اکثرا با موازین فقهی و شرعی مطابقت زیادی دارد. بدین دلیل وکیل کیفری باید علاوه بر حقوقدان بودن ، فقیهی قابل نیز باشد. بسیاری از عناوین کیفری در قانون مجازات اسلامی ایران از جمله افساد فی الارض، سرقت، قصاص، حدود، زنا، تقبیل، شرب خمر ودیگر موارد عینا اصطلاحات فقهی بوده و تماما احکام فقه بر آن ها اجراء می شود. اطلاع وکیل کیفری از دروس حوزوی مانند اصول فقه، فقه (باب حدود) ، قواعد فقه، آیت الاحکام جزایی، علم رجال و مانند اینها می تواند در اثبات حق به او و موکلش بسیار کمک کند.
با توجه به مجازات اینگونه جرائم که ارتباط مستقیم با جان ، جسم ، آبرو و آزادی افراد دارد اهمیت توان و تجربه ی وکیل کیفری مشخص می شود. مضاف بر تمامی اطلاعات و مباحث علمی ، تجربه ی عملی وکیل کیفری بسیار تعیین کننده می باشد این تجربه صرفا به منظور سنجش یک وکیل از نظر سن و سال نیست. چه بسا وکیلی بسیار جوان عمر کوتاه وکالت خود را صرف انجام پرونده های کیفری متعدد کرده حال آنکه وکیل مسنی دیگر اکثر اوقات خود را به انجام امور ثبتی یا حقوقی گذرانده و یا کلا وکالت پرونده ای را بر عهده نگرفته باشد. در هر حال گروه حقوقی پدرام بر آنست که در این گونه پرونده های مهم با استفاده از وکلای توانمند جوان و اساتید با تجربه ی کهنه کار ( گاهی به صورت تواما ) موکلین را به سمت حصول نتیجه ی مد نظرشان هدایت کند. استفاده ی همزمان از نیرو و انگیزه ی جوانی در کنار تجربه و علم فراوان اساتید کار کشته و گاها استفاده از نظرات تخصصی روحانیون عزیز برجسته در امور فقهی و کیفری مطمئنا انجام وکالت پرونده ی شما را به بهترین نحو تضمین می کند که اطمینان را تلاش شبانه روزی همکاران عزیز ما در موسسه ی حقوقی پدرام برای شما همراهان گرامی به ارمغان می آورد.
مطالب مرتبط : | وکیل طلاق | وکیل طلاق در تهران | طلاق توافقی | وکیل املاک | بهترین وکیل ملکی | وکیل ملکی تهران | موسسه حقوقی | بهترین وکیل | سیستم کنفرانس | کلینیک روانشناسی | بهترین روانشناس اضطراب تهران | مشاور ارزان در تهران | حل اختلاف زناشویی | درمان انواع فوبیا | بهترین روانشناس افسردگی تهران | حل اختلاف دوران نامزدی | مشاوره با روانشناس ایرانی | روانشناس ایرانی در تورنتو | بهترین مشاور آنلاین ایران | بهترین کلینیک روانشناسی در تهران | بهترین روانشناس تهران | بهترین مشاور ازدواج تهران
در روزگار ما با توجه به وسعت وسایل ارتباط جمعی از جمله اینترنت،رایانه و استفاده گسترده از فضای مجازی،جرایم کیفری رنگ و بوی تازه ای را به خود گرفته و این نوع جرایم در بستر فن آوری های بوجود آمده بعضآ بدون اطلاع مرتکب آن اتفاق افتاده و قابل تعقیب کیفری و اعمال مجازات می باشند.بنابر این ارتکاب جرایم با توجه به استفاده روزافزون از فضای مجازی به شکل نوین نمود پیدا کرده ار جمله می توان به انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات خصوصی،خانوادگی یا اسرار دیگری در فضای مجازی و جرم انگاری قانونگذار نسبت به این قبیل اعمال مجرمانه در فضای مجازی اشاره نمود بنابر این ماده745 قانون مجازات بخش تعزیرات بیان نموده:هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی،صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او در دسترس دیگران قرار دهد به حبس از نودو یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج ملیون ریال تا چهل ملیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد،بنابر این لزوم تخصص وکیل کیفری در خصوص این مسائل بسیار بیشتر خودنمایی می کند چرا که تعریف و استدلال عناوین ذکر شده در ماده از جمله انتشار و در دسترس قرار دادن و اینکه این عناوین مجرمانه چه افعالی را در بر می گیرد،نیاز به تفسیر دقیق حقوقی توسط وکلای متخصص دارد.لذا موسسه حقوقی پدرام با بهره گیری از وکلای مجرب و صاحب نظر در این زمینه آماده ارائه خدمات به شما دوستان و همراهان گرامی خواهد بود.همچنین باید این نکته را جهت آگاهی همراهان عزیز به استحضار برسانیم که هر نوع اظهار نظر به صورت نوشته و کامنت و ارائه محتوای منافی عفت در فضای مجازی جرم تلقی و قابل تعقیب کیفری می باشد،لذا از همراهان گرامی تقاضا داریم حتی در جهت ارائه مطالبی در فضای مجازی جهت تبلیغات و امور مرتبط با کارشناسان و متخصص امر مشورت و سپس نسبت به ارائه آنها اقدام نمایید.
