عضو کمیسیون حقوقی مجلس: طرح اعاده اموال نامشروع با ابتدایی‌ترین قواعد حقوقی در تعارض است
محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تقاضای برخی نمایندگان برای مسکوت ماندن ۴ ماهه طرح اعاده اموال نامشروع گفت:
🔸این طرح از ابتدای تقدیم آن به مجلس دارای مشکلات متعددی بود و در کمیسیون حقوقی مجلس هم مورد بررسی دقیق قرار نگرفت و به نظر می‌رسید با این شکل و محتوا که در دستور کار مجلس قرار گرفت چنانچه به قانون تبدیل شود قانونی خواهد بود که قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
🔸این طرح با بسیاری از ابتدایی‌ترین قواعد حقوقی و اصول دادرسی عادلانه در تعارض و تغایر آشکار بود و به همین دلیل تاکنون دو بار برای رفع ایرادات از صحن به کمیسیون ارجاع شد ولی متأسفانه برای رفع اشکالات آن، کمیسیون وارد بحث و بررسی علمی و حقوقی نشد و در همان صحن طی یادداشتی که به امضای برخی از اعضای کمیسیون رسید مجدداً با ایرادات بسیار دیگری به صحن برگشت و در دستور کار قرار گرفت.
🔸در این طرح رسیدگی به اموال نامشروع در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار گرفته اما در کمال ناباوری برای دادستان که رئیس دادسرا و یک مقام برای تعقیب جرایم و رسیدگی‌های کیفری است وظایف و تکالیف و اختیاراتی در نظر گرفته شده و یا به ضابطان دادگستری به نوعی حق تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاه حقوقی داده شده که در هیچ نظام حقوقی حتی شبیه به این امر را مشاهده نمی‌کنیم.
🔸ضابطان دادگستری تحت تعالیم و دستورات دادستان انجام وظیفه می‌کنند و در دادگاه‌های حقوقی نقشی ندارند و در همان امور کیفری هم حق تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه برایشان پیش بینی نشده در حالی که در این طرح برای آنان در مقام تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه حقوقی نقش پر رنگی برای آنان دیده شده!
🔸همچنین در این طرح قاعده حاکمیت امر مختوم کیفری بر امر حقوقی نادیده گرفته شده و همزمان اجازه داده شده که یک موضوع هم در دادگاه حقوقی و هم در دادگاه کیفری رسیدگی شود که حداقل ایراد نادیده گرفته شدن این قاعده، احتمال صدور احکام متعارض و رسیدگی دو مرجع قضائی به یک موضوع و واقعه (که فساد آن بدیهی است) و در نهایت تضعیف اعتبار دستگاه قضائی نزد عموم شهروندان است.
مطالب مرتبط : موسسه حقوقی | طلاق توافقی | وکیل طلاق | وکیل مهاجرت | وکیل حقوقی | وکیل ملکی | وکیل کیفری | وکیل خانواده
